به گزارش “راهبرد انرژی“، مردم ایران در شرایطی با دشواری‌های اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نگرانی درباره دسترسی بیماران به دارو و درمان نیز بر دغدغه‌های روزمره آنان افزوده شده است. در چنین شرایطی، این پرسش بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند: چرا برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی می‌توانند از ادامه جنگ و شعارهایی مانند «بجنگ تا بجنگیم» دفاع کنند، اما مردم حق نداشته باشند درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی این تصمیم‌ها و مسئولیت تصمیم‌گیران پرسشگری کنند؟
مردم حق دارند بدانند چه کسانی و بر اساس چه محاسباتی، در روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، زمینه ناکام ماندن تفاهم‌نامه ترک مخاصمه میان ایران و آمریکا را فراهم کردند؛ تفاهم‌نامه‌ای که می‌توانست مسیر تحولات بعدی را تغییر دهد. روشن است که بررسی چنین موضوعی بدون دسترسی به اسناد و اطلاعات معتبر امکان داوری قطعی درباره مسئولیت اشخاص را فراهم نمی‌کند. با اینحال، اهمیت تصمیم‌های مرتبط با جنگ و صلح ایجاب می‌کند که ابعاد آنها برای افکار عمومی روشن شود.
در ساختار سیاسی ایران، با توجه به جایگاه رهبری و اختیارات نهادهای مختلف، ضروری است مشخص شود تصمیم‌های مهم در این زمینه چگونه اتخاذ شده‌اند، چه کسانی در آنها نقش داشته‌اند و مسئولیت پیامدهای احتمالی بر عهده چه کسانی است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های کلان را تحمل کنند، اما در برابر پرسش‌های آنان درباره چگونگی اتخاذ این تصمیم‌ها سکوت اختیار کرد.
چرا مردم ایران نباید حق پرسشگری داشته باشند؟
در ایالات متحده، شهروندان، رسانه‌ها و نمایندگان کنگره می‌توانند عملکرد رئیس‌جمهور، وزیر جنگ و فرماندهان نظامی را نقد کنند و از آنها توضیح بخواهند. مخالفت بخشی از افکار عمومی با جنگ نیز از طریق نظرسنجی‌ها و دیگر ابزارهای سنجش دیدگاه شهروندان بازتاب پیدا می‌کند. طبیعی است که ساختار سیاسی ایران با آمریکا تفاوت‌هایی دارد، اما این تفاوت‌ها نباید اصل ضرورت پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌هایی را که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند، از میان ببرد.
در همین چارچوب، اظهاراتی که در چهارم مهرماه ۱۴۰۵ به نقل از یکی از مسئولان درباره بستن تنگه هرمز با هدف افزایش قیمت نفت مطرح شده است، پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند. اگر هدف، جلوگیری از فروش ارزان نفت ایران بوده، باید پرسید این سیاست با چه برآوردی از پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی اتخاذ شده است؟ آیا افزایش احتمالی قیمت نفت، زیان ناشی از کاهش صادرات، محدود شدن دسترسی به درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری را جبران می‌کند؟ و مهم‌تر از همه، هزینه نهایی چنین تصمیمی را چه کسانی می‌پردازند؟
محاصره دریایی ترامپ، صادرات نفت ایران را به صفر رساند
گزارش‌های منتشرشده به نقل از پلتفرم اطلاعات انرژی ورتکسا نشان می‌دهد که محاصره دریایی آمریکا فشار شدیدی بر صادرات نفت ایران وارد کرده است؛ فشاری که بنا بر این گزارش‌ها، در مقطعی صادرات دریایی نفت خام ایران را به صفر رسانده است.
بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی از جمله یورونیوز در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ منتشر کرده‌اند، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌استثنای ایران، در شهریورماه و در مقایسه با دوره پیش از جنگ، به بیش از ۸۱ درصد سطح قبلی بازگشته است. این در حالی ست که وضعیت صادرات نفت ایران همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بوده است.
داده‌های منتسب به ورتکسا حاکی از آنست که صادرات دریایی نفت خام ایران در هفته دوم شهریورماه، پس از ثبت میانگین روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه در دو هفته نخست آن ماه، به صفر رسید و تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با پنجم اکتبر ۲۰۲۶، در همین سطح باقی ماند.
هم‌زمان، حجم نفت خام ایران روی نفتکش‌ها به حدود ۸۳ میلیون بشکه کاهش یافته بود که بنا بر این گزارش‌ها، حدود ۴۳ میلیون بشکه از آن به دلیل محدودیت‌های ناشی از محاصره آمریکا در غرب تنگه هرمز گرفتار مانده بود. این ارقام، در صورت تأیید و استمرار، نشان‌دهنده ابعاد جدی اختلال در مسیر صادرات نفت ایران هستند.
تحریم‌ها سال‌ها ادامه داشتند؛ چرا محاصره چنین اثری گذاشت؟
کلر جونگمن، مدیر بخش ریسک دریایی و اطلاعات ورتکسا، در اظهاراتی که رویترز از او نقل کرده، گفته است محاصره دریایی عملاً مانع خروج نفت خام ایران از خلیج فارس شده؛ وضعیتی که به گفته او، تحریم‌های چندین‌ساله به‌تنهایی نتوانسته بودند به همان شکل ایجاد کنند.
در همین گزارش‌ها آمده است که چین، یکی از خریداران مهم نفت ایران، به دلیل دسترسی به نفت خام روسیه دیگر با همان میزان نیاز فوری به محموله‌های ایرانی روبه‌رو نیست. اگر این ارزیابی درست باشد، تغییر شرایط بازار و امکان جایگزینی منابع عرضه می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را بیش از پیش محدود کند.
آسیب‌ها نیز به صادرات نفت خام محدود نمانده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی ورتکسا، صادرات گاز مایع نفتی (ال‌پی‌جی) ایران، در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از دست‌کم دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با ژانویه ۲۰۲۴، رسیده است.
چنین تحولاتی یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و امنیت صادرات انرژی کشور را تحت تأثیر قرار دهند، سناریوهای احتمالی واکنش طرف مقابل، میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران و امکان جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی به اندازه کافی بررسی شده بود؟
پرسش نهایی: مسئولیت یک محاسبه راهبردی با چه کسی است؟
اگر هدف از محدود کردن عبور نفتکش‌ها یا تغییر شرایط تردد در تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و تقویت موقعیت اقتصادی ایران بوده است، اکنون باید نتایج این سیاست با همان هدف اولیه سنجیده شود. افزایش قیمت جهانی نفت، به‌خودی‌خود به معنای افزایش درآمد کشور نیست؛ به‌ویژه اگر امکان صادرات کاهش یابد، محموله‌ها در مسیر انتقال متوقف شوند یا خریداران به سراغ عرضه‌کنندگان دیگر بروند.
از سوی دیگر، برای ارزیابی دقیق پیامدهای این تحولات باید میان اثر محاصره دریایی، تحریم‌های پیشین، شرایط بازار جهانی و تصمیم‌های اتخاذشده در داخل کشور تفکیک قائل شد. نسبت دادن تمام خسارت‌ها به یک تصمیم یا یک شخص، بدون بررسی اسناد و شواهد، نمی‌تواند جایگزین یک تحقیق مستقل و معتبر شود.
با این همه، اصل موضوع روشن است: تصمیم‌هایی که می‌توانند بر درآمدهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی، منابع مالی دولت و زندگی میلیون‌ها ایرانی اثر بگذارند، باید قابل بررسی و پاسخ‌گویی باشند.
چه کسانی در تصمیم‌های روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ نقش داشتند؟ محاسبات اقتصادی و امنیتی آن تصمیم‌ها بر چه مبنایی انجام شد؟ آیا پیامدهای احتمالی محاصره دریایی و از دست رفتن بازارهای صادراتی پیش‌بینی شده بود؟ و اکنون چه نهادی مسئول بررسی نتایج و پاسخ‌گویی به مردم است؟
این‌ها پرسش‌هایی سیاسی یا جناحی صرف نیستند؛ پرسش‌هایی درباره منافع ملی، امنیت اقتصادی و حق مردم برای دانستن واقعیت تصمیم‌هایی هستند که هزینه آنها را می‌پردازند.
